تقرير حلقة: "اتفاقية  سيداو إلى أين؟" 

 

ضيوف الحلقة:

 

مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماع: المحامية رندة سنيورة مديرة المركز.

 

   تحدثت  الاستاذة رندة سنيورة والدكتور محمد شلالدة عن التناقض القائم بين القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ودعت إلى ضرورة إجراء التعديلات على القوانين الوطنية حتى لا يتم إفراغ الاتفاقية من مضمونها القانوني والتنفيذي. 

 

  تطرقت مداخلات جمهور الحلقة إلى الإشكالية الكامنة بين قانون الأحوال الشخصية والمعاهدة الدولية سيداوا بحيث تتعارض بنود كلا القانونين تعارضا تاما ما يؤدي إلى حرمان  المرأة من المطالبة  بحقوقها وفق مواد الاتفاقية الدولية وهي لا زالت ملزمة بقانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بقضايا العائلة والتي تشكل قيدا أمام المرأة للانعتاق من ظلم العائلة.